10 سنوات بلا مراكب هجرة غير شرعية.. مصر توسع مسارات الهجرة النظامية وتطالب بتقاسم الأعباء

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في ملف إدارة الهجرة، بالتزامن مع توسع جهودها لفتح مسارات قانونية وآمنة أمام العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها، إلى جانب المطالبة بمزيد من الدعم للدول التي تتحمل أعباء استضافة اللاجئين والمهاجرين.

وفي هذا الإطار، واصلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تنفيذ رؤية تستهدف ربط ملف الهجرة بالتنمية، والانتقال من التعامل مع الظاهرة في إطار قصير الأجل إلى بناء شراكات مستدامة تتيح فرصًا منظمة وآمنة للعمالة المصرية في الخارج.

وشملت الجهود إطلاق 7 برامج لانتقال العمالة المصرية المدربة إلى 7 دول أوروبية، بالتوازي مع تطوير منظومة التدريب والتأهيل لتتوافق مع احتياجات أسواق العمل الدولية.

وتستهدف هذه البرامج زيادة فرص الشباب المصري في الحصول على وظائف لائقة وآمنة، وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، بما يتيح بدائل قانونية للراغبين في العمل بالخارج، ويدعم في الوقت نفسه أهداف التنمية والاقتصاد الوطني.

ويبرز في مسار مواجهة الهجرة غير الشرعية مرور 10 سنوات دون خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، وهو ما يأتي ضمن الإجراءات التي تتبناها الدولة لمواجهة الظاهرة وحماية أرواح المواطنين.

وأوضحت البيانات أن معدلات الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا تراجعت بنحو 67% خلال عام 2026، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والعمل على معالجة الأسباب المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وعلى مستوى التعاون الدولي، تمكنت وزارة الخارجية من حشد تمويلات تجاوزت 500 مليون دولار لتمويل مشروعات مرتبطة بحوكمة الهجرة، إلى جانب نحو 50 مليون دولار لصالح البرنامج المشترك لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.

كما شهدت جهود بناء القدرات تنفيذ 179 فعالية وبرنامجًا تدريبيًا وورشة عمل، إلى جانب استكمال الإطار القانوني والمؤسسي للمنظومة الوطنية للجوء، وفقًا للقوانين المصرية والالتزامات الدولية.

وفي المقابل، تؤكد مصر أنها تتحمل أعباء متزايدة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الفارين من أزمات وصراعات تشهدها المنطقة، مع استمرار تقديم الخدمات الأساسية لهم.

وتشير مصر إلى أن هذه الأعباء تتزامن مع تراجع مستويات التمويل الدولي المخصص لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، الأمر الذي يزيد الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة، ويضيف ضغوطًا اقتصادية وتنموية على الدول المستضيفة.

وفي هذا السياق، تجدد مصر دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات من خلال تقديم دعم مالي وفني مستدام.

كما تدعو مصر إلى تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية واللجوء، وفي مقدمتها الصراعات والأزمات التي تدفع المواطنين إلى مغادرة بلدانهم، بالتوازي مع دعم مسارات الهجرة النظامية التي تضمن انتقال العمالة بصورة قانونية وآمنة.